فصل دوم: ديدگاهها در مالكيت موقت (زمانى)
در اين فصل ضمن دو گفتار به بيان ديدگاههاى مخالفين و موافقين مالكيت موقت (زمانى) و نقد و بررسى آنها پرداخته مىشود.
گفتار اول: ديدگاههاى مخالفين مالكيت زمانى
آنچه در اين گفتار خواهد آمد، بررسى «دوام ملكيت» است. برخى مخالفين مالكيت زمانى، موقتبودن ملكيت را ثبوتا غيرممكن مىدانند و شمارى از آنان اثباتا.
1- عدم امكان ثبوتى
حقوقدانان «دايمى بودن» رابه عنوان يكى از صفات ملكيت مطرح كردهاند; (59) گرچه بعضى از آنان اين صفت را در زمره عناصر آورده و بررسى كردهاند. (60) برخى تنها به ذكر اوصاف مالكيت پرداخته و «دوام» را در رديف آنها آوردهاند، بىآنكه دليلى بر لزوم اعتبار آن اقامه كنند. (61) عدهاى ديگر تنها با اين عنوان كه «طبيعت ملكيت اقتضاى دوام دارد» مساله را مسلم دانستهاند (62) و بعضى افزون بر اين ادعا، ادلهاى بر عدم جواز زماندار بودن ملكيت آوردهاند. (63)
دكتر سنهورى مىگويد: «مدت» وصفى است كه به تمامى حقوق شخصى و حقوق عينى يكسان ملحق مىگردد، منشا حق هر چه باشد. بنابراين، حق منفعت از هر چه ناشى شده باشد، به «مدت» مقرون مىگردد كه نهايت آن، مرگ [آدمى] است. پس از آن آورده است: تنها يك حق عينى وجود دارد كه نمىتوان آن را به «مدت» مقرون ساخت و آن، «حق ملكيت» است كه طبيعت آن اقتضاى دايمى بودن را دارد. (64)
در يكى از نوشتههاى حقوقى به نقل از بعضى حقوقدانان غربى، عدم امكان زماندار بودن ملكيت، نتيجه دوام ملكيتبه معناى دايمى بودن مالكيت تا زمان وجود شىء مملوك دانسته شده است (65) و به نقل از برخى ديگر عدم امكان توقيت ملكيتبه جهت تنافى زماندار بودن با طبيعت ملكيت; چرا كه حق مالكيت اين اقتدار را به مالك مىدهد تا بتواند مملوك را از بين ببرد. (66) يكى از حقوقدانان ايرانى نيز به ذكر«تنافى مالكيتبا موقتبودن» بسنده كردهاست. (67)
معلوم شد مخالفين زماندار بودن مالكيت تنها مدعى آنند كه طبيعت ملكيت اقتضاى دوام را دارد و به تعبير ديگر امكان ثبوتى زماندار بودن مالكيت را منكرند اما دليلى بر اين ادعا از سوى آنان اقامه نشده است.
به نظر مىرسد صرف ادعاى «اقتضاى طبيعت» نمىتواند موجب عدم امكان ثبوتى تقييد مالكيتبه زمان گردد. بله، اگر دوام در مفهوم ملكيت اخذ شده بود، ديگر امكان مقيد نمودن مالكيتبه زمان وجود نداشت اما در فصل نخست گذشت كه دوام در مفهوم ملكيت اخذ نشده است.
2- عدم امكان اثباتى
مخالفين توقيت ملكيت قائلند اگر ملكيتبخواهد با «مدت» قرين شود، به بروز تالى فاسدى منجر مىشود كه نمىتوان بدان ملتزم شد. برخى اين تالى فاسد را در قالب مثالى آوردهاند كه به ذكر آن پرداخته مىشود. ملكيتى را فرض كنيم كه به مدت زمانى - مثلا يك سال - محدود شده است. چنين ملكيتى در مدت زمان يك سال تمامى عناصر ملكيت را دارا است. يكى از عناصر آن، حق تصرف است و افزون بر آن مالك مىتواند مملوك را از بين برده يا تلف نمايد. بنابراين بايد تمامى اقتدارهاى يك مالك به چنين شخصى كه در مدت يك سال، مالك عينى شده است، اعطا شود. حال اگر مالك در مدت اين يك سال، مملوك را از ميان برده يا تلف كند، چگونه مىتوان تصور كرد كه پس از اتمام يك سال، اين مملوك به مالك اصلى برگردد براى حل مشكل دو راه بيش نيست: يا گفته شود كه چنين شخصى حق از بين بردن و تلف كردن مملوك را ندارد كه در اين صورت ملكيت، موقت نخواهد بود بلكه حق انتفاعى است كه صاحب چنين حقى نمىتواند در مملوك تصرفى كند يا آن را از بين برد. در اين صورت است كه پس از زوال مدت حق انتفاع مملوك به صاحب اصلى برمىگردد; يا آنكه حق تصرف، از بين بردن و اتلاف براى چنين مالكى فرض شود كه در اين صورت ملكيت، دايمى است نه موقت; چرا كه مالك يكساله مىتواند هر نوع تصرفى در مملوك انجام دهد. (68)
در كلامى كه گذشت، قائل براى مالكى كه ملكيت وى زمان دار است، دو راه پيش روى گذارد. هر كدام از اين دو طريق را ذكر كرده، مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد.
الف- بگوييم چنين مالكى حق تصرف - كه يكى از عناصر ملكيت است - را ندارد كه در اين صورت مالك داراى حق انتفاعى است كه نمىتواند در مملوك تصرفى كرده، آن را از بين ببرد.
به نظر مىرسد اين راه داراى اشكالات زير است:
1- حق تصرف با از بين بردن و تلف كردن مملوك يكى دانسته شده است در حالى كه چنين نيست زيرا تصرف اعم از «تصرفات اعتبارى» و «تصرفات مادى» مىباشد و ممكن است مالك را به تصرفات اعتبارى محدود كرد. گذشته از آن خود قائل هنگام بررسى عناصر ملكيت مىگويد: «هر چند به نظر مىرسد كه «تصرف» بايد به معناى وسيع خود به كار رود تا شامل «تصرف اعتبارى» و «تصرفات مادى» شود، اما تصرف مادى را در قلمرو «حق استعمال» قرار داديم و به روش معمول منظور از «تصرف» را «تصرف اعتبارى» قرار مىدهيم.» (69)
بنابراين مطابق گفته قائل، چنين مالكى داراى حق تصرف - سومين عنصر ملكيت - است، لذا تمامى تصرفات اعتبارى اعم از بيع، اجاره، واگذارى حق انتفاع و غيره را مىتواند انجام دهد و از ناحيه اين عنصر هيچ محذورى پيش نمىآيد.
2- حق از بين بردن و تلف كردن مال در عداد هر كدام از دو عنصر «حق استعمال» يا «حق تصرف» باشد، قابل استثناست. نمونههايى وجود دارد كه حتى مالك در صورت دوام ملكيت نيز مجاز به از بين بردن و تلف بدون اذن ديگران نيست. مثلا در مالكيت مشاع آنگاه كه دو نفر با يكديگر مالى را به نحو مشاع مالك مىشوند، هر كدام كه بخواهند مملوك را تلف كند بايد از ديگرى اذن بگيرد. حال آيا مىتوان به صرف آنكه مالك در ملكيت مشاع حق ازبين بردن و تلف مال ندارد،ملكيت مشاع را منكر شد؟
بنابراين تحديد مالكيتبه زمان، موجب از دست رفتن يكى از عناصر ملكيت - حق استعمال يا حق تصرف - نمىگردد بلكه باعث تحديد يكى از عناصر خواهد بود و محدود ساختن يكى از عناصر نه تنها اشكالى در پى نخواهد داشتبلكه نمونههايى نيز نزد حقوقدانان پذيرفته شده است. آرى، اگر مالكى كه ملكيت او مقيد به زمان استبخواهد مملوك را تخريب كند بايد از ديگران كه در عين با وى سهيم هستند اذن بگيرد و اين مطلب تنها مربوط به اين تاسيس حقوقى نيستبلكه در مثال مذكور و حتى مثالهاى ديگر همچون ملكيت آپارتمانها چنين مطلبى صادق است.
گفتنى است اذن گرفتن مساوق با وجود حالت اشاعه نيستبلكه در جايى كه حالت اشاعه هم وجود نداشته باشد، ممكن است انجام كارى نياز به اذن داشته باشد، مانند گشودن در از ديوار اختصاصى خود به خانه همسايه. اذن گرفتن در اين مثال و آنچه كه مورد بحث استبه جهتحفظ حقوق ديگران مىباشد.
3- به نظر مىرسد دليل اخص از مدعاست. آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، ملازمه ميان «داشتن حق تصرف» و «داشتن حق تخريب و تلف» بود. در جايى كه مملوك مسكن يا مال منقولى باشد كه بتوان آن را تخريب يا تلف نمود ممكن است جاى اين ملازمه باشد اما در موردى كه اصلا تخريب و تلف مورد ندارد، اين ملازمه موضوع پيدا نخواهد كرد.
براى توضيح مطلب مثالى آورده مىشود: فرض كنيم دو كشاورز هر كدام داراى توان و ابزار خاصى براى كشت دو نوع محصول دارند كه هر محصول را مىتوان در يكى از دو نيمه هر سال بهدست آورد بى آنكه كشت هر يك از دو محصول آسيبى به زمين زراعى براى بهدست آوردن محصول ديگر وارد آورد. افزون بر آن تمامى مراحل كشاورزى- يعنى كاشت، برداشت و داشت - در يك نيمه سال بيشتر نخواهد بود. در اينجا اصلا تخريب معنا ندارد تا موضوع براى ملازمه موجود باشد.
ب- فرض وجود «حق تصرف» براى مالكى كه ملكيت او به زمان مقيد است كه در اين صورت ملكيت وى دايمى خواهد بود. (70)
به نظر مىرسد اين سخن عين مدعاست كه بايد ثابتشود. به چه دليل اگر براى مالكى «حق تصرف» وجود داشت، ملكيت وى دايمى خواهد بود. ممكن است فردى داراى «حق تصرف» باشد ولى در عين حال مالكيت وى دايمى نباشد. آرى، اگر انتقال لكيتبه گونهاى باشد كه يكى از عناصر آن براى وجود نداشته باشد، در اين صورت ملكيتى براى شخص منتقل اليه تحقق نمىيابد، نه ملكيت دايم و نه ملكيت زماندار; مانند آنكه منتقل اليه نه حق تصرفات مادى را داشته باشد و نه حق تصرفات قانونى را - در صورتى كه تصرف در معناى وسيع خود به كار رفته باشد - يا آنكه منتقل اليه براى هميشه «حق استعمال» نداشته باشد يعنى نه خود بتواند از آن بهطور مستقيم استفاده كند و نه حق حفظ، صيانت و تخريب و اتلاف آن را داشته باشد.
گفتار دوم: ديدگاه موافقين مالكيت زمانى
برخى از فقيهان و حقوقدانان از «توقيت ملكيت» سخن گفتهاند. (71) گرچه كلمات آنها يكسان نيست ولى همگى در اين مطلب اتفاق يا تقييدى كه نتيجه آن توقيتباشد. (73) سخنانى از بعضى فقها و حقوقدانان در اين باب آمده است كه برخى ناظر به امكان ثبوتى است و قسمتى ناظر به امكان اثباتى.
1- امكان ثبوتى
در گفتارپيش در قسمت عدم امكان ثبوتى گذشت كه برخى قائل به عدم امكان ثبوتى ملكيت موقتبودند; چرا كه به عقيده آنان «طبيعت ملكيت اقتضاى دوام داشت». ولى گفته آنان به جهت عدم اقامه دليل، مردود شناخته شد. اما موافقين امكان ثبوتى ادعا دارند «توقيت ملكيتبا طبيعت آن منافات ندارد.» (74)
در ابتداى امر به نظر مىرسد كه هيچكدام از طرفين دليلى بر مدعاى خود ندارند، لذا قول هيچ يك نبايد پذيرفته شود. اما بايد ادعاى هر كدام را تحليل كرد تا مشخص شود اولا چه كسى نيازمند اقامه دليل است؟ و ثانيا آيا طرفى كه قول او مخالف اصل است، مىتواند بر اثبات مدعاى خود دليلى اقامه كند يا خير؟
اگر در ادعاى مخالفين توقيت ملكيتبخوبى دقتشود، معلوم خواهد شد كه آنان به دنبال اثبات امرى وجودى هستند. به عبارت ديگر مخالفين بايد ثابت كنند كه «دايمى بودن، مقتضاى ذات ملكيت است» و به سخن ديگر آنان بايد «تنافى ميان ملكيت و توقيت» را اثبات كنند. اين مدعا به هر دو سخن، بيانگر ادعاى امرى وجودى است كه مدعى بايد براى اثبات آن دليل اقامه نمايد. اما موافقين مىگويند «ميان توقيت و مفهوم ملكيت تنافى وجود ندارد.» ( 75) به ديگر بيان آنها به دنبال اثبات امرى وجودى نيستند، لذا نبايد از آنان انتظار اقامه دليل را داشت; چرا كه گفته آنان مطابق اصل عدم است.
بنا بر اين پاسخ دو پرسش فوق چنين است: اولا قول مخالفين «ملكيت موقت» خلاف اصل است زيرا مدعى اثبات امرى وجودى هستند و ثانيا همان گونه كه در گفتارپيش گذشت نتوانستند براى ادعاى خود دليلى اقامه كنند و به عبارت ديگر خلاف اصل عدم را ثابت نمايند. اما قول موافقين «مالكيت موقت» موافق اصل عدم است زيرا آنان منكر آنند كه «ملكيت، اقتضاى دوام دارد». افزون بر آن در تعاريف مختلفى كه از ملكيت در فصل نخست گذشت معلوم شد كه «دوام» در تعريف ملكيت اخذ نشده است. و چگونه ممكن است چيزى اقتضاى ملكيتباشد و در تعريف اخذ نشود؟
بر همين اساس است كه صاحب جواهر در پاسخ به اشكال عدهاى كه «چگونه ممكن است موقوفه پس از انقراض موقوف عليهم در وقف بر «من ينقرض غالبا» به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زيرا در اين فرض لازم مىآيد كه ملكيت عين دايمى نباشد و هر گاه شىءاى از ملكيت فردى خارج شد، باز گشت آن به سبب جديد نياز دارد»، مىگويد: ادعاى دوام ملكيت عين، واضحة الفساد است; چرا كه سبب ناقل تنها به همين مقدار - يعنى مدت زمانى كه ملكيتبه آن مقيد است - اقتضاء دارد نه بيش از آن، و رگشتبه مليكت مالك سابق همانند برگشتبه سبب فسخ از طريق اقاله يا خيار است كه سبب مملك جديد نمىباشند. (76)
به هر روى به نظر مىرسد از نظر ثبوتى اشكالى در «توقيت ملكيتيا مالكيت زمانى» وجود ندارد. افزون بر عدم اشكال ثبوتى، اين نوع ملكيت اثباتا هم واقع شده است كه در بند دوم همين گفتار مورد بحث قرار مىگيرد و در فصل چهارم از نمونههاى مالكيت زمانى سخن خواهد آمد.
2- امكان اثباتى
براى پذيرش امكان اثباتى مالكيت زمانى همين مقدار كافى است كه نمونههايى از اين تاسيس در خارج محقق شده باشد. ارائه اين نمونهها به فصل چهارم واگذار شده است. افزون بر آن ادلهاى براى امكان اثباتى مالكيت زمانى آورده شده است: (77)
1- ترديدى نيست كه مىتوان ملكيت را به شرطى منوط كرد كه اگر پس از مدت زمان معينى اين شرط تحقق نيافت، قراردادى كه ملكيتبراساس آن تحقق يافته است، منفسخ شده، ملكيتحاصل برگردد. حال در اين فرض، ملكيت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ، موقتخواهد بود.
در اشكال به اين استدلال آمده است، ملكيتى كه بر شرط فاسخ معلق استبا ملكيتى كه مقيد به زمان است، تفاوت دارد; چرا كه ممكن استشرط فاسخ تحقق نيابد كه در اين صورت، ملكيت دايمى خواهد بود ولى اگر شرط تحقق يافت، كشف مىشود كه از ابتدا ملكيتى وجود نداشته است، زيرا اثر فسخ از زمان فسخ نيستبلكه از زمان انعقاد عقد است. اما در جايى كه ملكيت مقيد به زمان است، به سر آمدن زمان، قطعى است.
در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت كه اين تفاوت نمىتواند فارق ميان اين دو باشد. اما درباره اين مطلب كه «فسخ از حين عقد مؤثر است نه از زمان فسخ»، بايد گفت: اين مساله مبنايى است، لذا بر مبناى كسانى كه براى فسخ اثر رجعى قائل هستند، كشف خواهد شد كه ملكيتى تحقق نيافته است ولى بر مبناى كسانى كه اثر فسخ را از زمان فسخ مىدانند، ملكيت، تحقق يافته است، آن هم ملكيتى موقت در صورت فسخ عقد. بهطور مثال قانونگذار ايرانى به تبعيت از فقه اماميه (78) اثر فسخ را از زمان فسخ مىداند نه از حين انعقاد عقد. بر همين اساس است كه ماده 459 ق.م نماآت حاصل از حين عقد تا حين فسخ را از آن مشترى مىداند. (79) بنابراين دستكم مطابق حقوق برخى كشورها مىتوان پذيرفت كه در صورت فسخ قرارداد، ملكيت موقت تحقق يافته است.
2- نوع ديگرى از مالكيت زمانى را مىتوان در برخى عقود اجاره يافت. اگر موجر زمين خود را به مستاجر اجاره دهد با اين شرط كه مستاجر در اين زمين، بنا اقامه كند و در پايان مدت اجاره، اين ساختمان ملك موجر گردد، خواه عوضى در مقابل آن باشد يا نباشد، در اين صورت ملكيت مستاجر نسبتبه اعيانى، موقتخواهد بود، يعنى از زمان ساخت تا پايان مدت اجاره.
اشكال وارد شده بر اين استدلال آن است كه مالكيت از همان ابتداى ساخت، از آن موجر است و عوض داشتن يا نداشتن هم در آن تاثيرى ندارد. بنابراين مستاجر اصلا نسبتبه اعيانى مالكيتى ندارد، چه از نوع دايم و چه از نوع موقتبلكه مستاجر فقط داراى حق انتفاع از اين بنا مىباشد. (80)
با دقت در استدلال و اشكال معلوم مىشود آنچه را كه ايراد كننده مورد اشكال قرار داده استبا آنچه كه مستدل بدان استدلال مىكند، متفاوت است. زيرا استدلال كننده، اولا: مالكيت موجر را پس از پايان مدت اجاره دانسته است، و ثانيا: مستاجر را در خلال مدت اجاره مالك اعيانى مىداند. اما از عباراتى كه در بيان اشكال آمده است، معلوم مىشود كه مستشكل موضوع را غير از آنچه كه استدلال كننده مىداند، پنداشته است، در حالى كه در اشكال كردن بايد وحدت موضوع رعايتشود.
عهد نامه بین گروه پروفسر اقای مرادی