فصل نخست: تعريف، عناصر و صفات ملكيت

براى شناخت ملكيت‏بايد از تعريف، عناصر و صفات آن سخن گفت.

گفتار يكم: تعريف ملكيت

نخست‏به نظر مى‏رسد كه ملكيت مفهومى روشن است،اما براى آن كه بتوان اين مفهوم را پايه و اساس ديگر مباحث قرار داد، مى‏بايست تعريفى از آن ارائه داد.

همان گونه كه برخى از لغويين «ملك‏» و «مالكيت‏» را به آثار آن معنا كرده‏اند (6) ،گروهى از فقيهان نيز در تعريف مالكيت از آثار آن نام برده‏اند و به عبارت فنى «تعريف به اثر» كرده‏اند. شيخ انصارى «ره‏» ملكيت را نسبتى ميان مالك و مملوك (7) قرار داده است كه از يك حكم تكليفى انتزاع مى‏شود. اما در جاى ديگر از ملكيت‏به سلطنت فعليه (8) ياد كرده است. سيد يزدى «ره‏» آن را عبارت از سلطنت دانسته، (9) نائينى «ره‏» مرتبه‏اى از مقوله جده (10) و آخوند«ره‏» آن را نوعى اضافه (11) خوانده‏اند. در عبارات محقق اصفهانى‏«ره‏» مى‏توان ملكيت را به معنى واجد بودن، داشتن و دارا بودن يافت. (12) در مصباح الفقاهه همچون برخى فقيهان لكيت‏به احاطه و سلطنت تعريف شده است. (13) برخى فقيهان اهل سنت نيز از ملكيت‏به اختصاص ياد كرده‏اند. (14)

حقوقدانان نيز بر تعريف واحدى اتفاق نظر ندارند. گروهى آن را رابطه‏اى ميان شخص و چيز مادى مى‏دانند كه قانون آن را معتبر شناخته است. (15) برخى افزون بر اين تعريف مى‏گويند: اين رابطه به شخص مالك حق همه گونه تصرف و انتفاع را مى‏دهد. (16) برخى نيز به جهت دشوارى تعريف، از تعريف مالكيت تن زده، به شمارش عناصر آن اكتفا نموده‏اند. (17) در بعضى از نوشته‏هاى حقوقى آمده است: «مالكيت‏حقى است دايمى كه به موجب آن شخص مى‏تواند در حدود قوانين تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و بهر طريق كه مايل است از تمام منافع آن استفاده كند». (18) برخى حقوقدانان مصرى با توجه به تعريف ملكيت در ماده 802 قانون مدنى مصر، ملكيت را به عناصر آن، اين گونه تعريف كرده‏اند: «حق ملكيت‏شى‏ء عبارت است از حق بهره‏گيرى از سه طريق: 1- استعمال 2- استغلال 3- تصرف دايمى‏». (19) بعضى ديگر كه با فقه اهل سنت آشنايند از ملكيت‏به «علاقه بين انسان و مال كه به امضاى شرع رسيده است‏» ياد مى‏كند. (20)

قانون مدنى ايران تعريفى از ملكيت ارايه نكرده است. (21) در ماده 35 «تصرف به عنوان مالكيت‏» را دليل مالكيت دانسته است، (22) اما روشن است كه قانونگذار در مقام بيان «اماره قانونى‏» است و به هيچ وجه نمى‏توان تعريف ملكيت را از اين ماده به‏دست آورد.

با توجه به مطالبى كه گذشت مى‏توان چنين نتيجه گرفت:

اولا، برخى از آثار ملكيت نام برده‏اند نه معناى آن، ولى برخى ديگر باتفكيك ملكيت از آثارش ،آن را به «واجديت‏»، «داشتن‏» و «دارابودن‏» معناكرده‏اند. همين معنا را از استعمالات فصيح مى‏توان به‏دست آورد.

در آيه كريمه «فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج‏» (23) در مورد كسى كه نسبت‏به داشتن قربانى استطاعت ندارد و نيز در آيه كريمه «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‏» (24) نسبت‏به كسى كه اولين عدل كفاره را دارا نيست، «عدم الوجدان‏» به كار رفته است . در روايتى از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم آمده است : «لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته‏» (25) - كه مقصود از آن مماطله نسبت‏به اداى دين با وجود «دارايى‏» مى‏باشد- عبارت «وجدان‏» كه معادل فارسى آن «داشتن‏» يا «دارايى‏» است‏به كار رفته است.

چنانچه معناى ملكيت را «واجديت‏» كه معادل فارسى آن «داشتن‏» يا «دارابودن‏» است، بدانيم بر تمامى انواع ملكيت قابل صدق است‏بدون آن كه نيازى به قرينه باشد.

گفتنى است رابطه‏اى كه ميان «دارا بودن‏» و آثار ملكيت از قبيل سلطنت است، به گونه‏اى مى‏باشد كه اگر كسى «دارا» باشد مى‏توان گفت‏بر متعلق «دارايى‏» سلطه دارد ولى عكس آن صادق نيست زيرا لزوما اين گونه نيست كه اگر شخصى بر چيزى سلطه داشت، واجد آن شى‏ء نيز باشد.

ثانيا، ملكيت‏به معناى «واجديت‏»، «داشتن‏» و «داراشدن‏» بهتر است. البته تحقق اين مفهوم نياز به طرف دارد زيرا «ملكيت‏» يا «داشتن‏» از مفاهيم ذات اضافه است، (26) لذا هر گاه سخن از «داشتن‏» به ميان مى‏آيد، بلافاصله اين پرسش را به دنبال دارد كه «داشتن چه چيز؟» يا «ملكيت نسبت‏به چه چيز؟». پس از آن كه طرف ملكيت معلوم شد، آثارى متناسب با طرف ملكيت، بر چنين «دارا شدنى‏» بار مى‏شود. ديگر تعريفهاى ارايه شده غالبا يا تعريف به اثر است‏يا با مشكل ديگرى مواجه مى‏باشد.

گفتار دوم: عناصر ملكيت

گروهى تعداد عناصر ملكيت را سه، بعضى چهار و برخى هفت‏بر شمرده‏اند. (27) در حقوق رم براى ملكيت‏سه عنصر گفته شده است (28) كه حقوقدانان (29) به ارزيابى آنها پرداخته‏اند.

1- حق استعمال، ( JUS UTENDI )

منظور از حق استعمال آن است كه مالك مى‏تواند از منافع ملك خود، شخصا استفاده نمايد، بدين معنا كه اگر صاحب خانه‏اى است، از سكونت آن و اگر مالك ماشينى است از منفعت‏سوار شدن آن بهره گيرد.

قاعده سلطنت (31) و ماده 30 ق.م استفاده نمود; زيرا مالك مى‏تواند هر گونه كه بخواهد از ملك خويش بهره گيرد و از ثمرات آن استفاده نمايد. البته اين حق همانند ديگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است; لذا كسى نمى‏تواند از منزل مسكونى خويش براى ايجاد مراكز فساد اين حق را اعمال كند و خود، از منافع ملكش در چنين راه‏هايى استفاده نمايد. بر همين اساس است كه اين حق در فقه به حديث لاضرر (32) و در قانون مدنى به ماده 132 محدود مى‏گردد.

در اين ماده عبارت «تصرف‏» آمده است و ممكن است‏با عنصر سوم كه حق تصرف است، اشتباه شود، اما بايد گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملكيت است چنانچه برخى نيز همين تعبير را از حقوق رم به‏دست داده‏اند. (33) بنابراين به نظر مى‏رسد منظور از حق تصرف در ماده 132 ق.م، حق استعمال و حق استثمار (استغلال) باشد، با اين وجود از برخى نوشته‏هاى حقوقى برداشت مى‏شود كه منظور از حق تصرف در اين ماده، تنها حق استعمال باشد، زيرا تمامى مثالها به استفاده شخص از منافع ملك توسط مالك مربوط مى‏شود. (34)

2- حق استثمار (استغلال)، ( Jus Fruendi )

حقوقدانان عرب از اين عنصر با عنوان «استغلال‏» ياد كرده‏اند (35) ولى در نوشته‏هاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» ياد مى‏كنند. (36) منظور از اين حق آن است كه شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به ديگرى واگذارد. اين عنصر همانند حق استعمال از حديث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم‏»، قاعده سلطنت و ماده 30 ق.م استفاده مى‏شود، زيرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت‏به منافع مى‏باشد. با توجه به شرحى كه در تحديد حق استعمال گفته شد، اين حق نيز با توجه به حديث لاضرر و ماده 132 ق.م محدود مى‏شود.

3- حق تصرف (اخراج از ملكيت)، ( Jus abutendi )

در رابطه با اين عنصر نيز بايد گفت‏برخى از آن با عنوان «تصرف‏» (37) و گروهى ديگر از آن با عنوان «اخراج از ملكيت‏» (38) ياد مى‏كنند. به هر روى منظور آن است كه مالك مى‏تواند هر گونه تصرف مادى يا اعتبارى در ملك خود انجام دهد. تصرفات مادى همچون تلف و از بين بردن آن و تصرفات اعتبارى نظير انتقال آن به شخص ديگر.

معنايى كه از تصرف ارائه گرديد، عام است. برخى عنصر تصرف را به همين عموم از عناصر ملكيت دانسته‏اند (39) و گروهى ديگر دايره اين عنصر را به تصرفات اعتبارى تحديد كرده‏اند و تصرفات مادى را از حق استعمال ناشى مى‏دانند. (40) اين عنصر همانند دو عنصر پيشين از قاعده سلطنت، حديث نبوى و ماده 30 ق.م قابل اصطياد است و به موجب ذيل همين ماده، محدود است‏به اينكه بر خلاف قانون نباشد.

در ماده 30 ق.م از دو عنصر «حق تصرف‏» و «حق انتفاع‏» نام برده شده است و به پيروى از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است; زيرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، بنابراين حق انتفاع جايگزين دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم كه تصرف مى‏باشد در قانون تصريح شده است.

گفتار سوم: صفات ملكيت

برخى از حقوقدانان از ذكر صفات ملكيت تن زده‏اند (41) و گروهى آنها را سه (42) و بعضى چهار (43) دانسته‏اند. در اين گفتاربه ارزيابى چهار صفت پرداخته مى‏شود.

1- جامع بودن، ( totol )

منظور از جامع بودن آن است كه مالك داراى تمامى حقوقى است كه مى‏توان نسبت‏به عين تصور كرد. اين صفت را عموما حقوقدانان عرب به پيروى از حقوق فرانسه ذكر كرده‏اند; برخى به عنوان صفت مستقل (44) و برخى زير عنوان «انحصارى بودن‏»; (45) به هر حال منظورشان از اين صفت، صفتى كمى مى‏باشد، لذا در ارجاع به واژه‏هاى خارجى از كلمه، ( total ) استفاده كرده‏اند. اما برخى ديگر از اين صفت زير عنوان مطلق بودن مالكيت (46) و گروهى ديگر زير عنوان انحصارى بودن مالكيت (47) ياد كرده‏اند. به نظر مى‏رسد كه اطلاق، صفتى كيفى است، لذا در ارجاع به واژه‏هاى خارجى از كلمه، ( absolute ) مى‏شود و پرواضح است كه صفت كمى با صفت كيفى متفاوت و متباين است. جامع بودن مقتضاى اطلاق كمى جنبه مثبت اصل تسليط مى‏باشد.

2- مانع بودن، ( exclusive )

مقصود از مانع بودن آن است كه مالكيت‏حق انحصارى مالك مى‏باشد و ديگران نمى‏توانند به آن حق تعدى كنند، لذا ماده 31 ق.م مقرر مى‏دارد: «هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمى‏توان بيرون كرد مگر به حكم قانون‏».

اين صفت مقتضاى جنبه منفى اصل تسليط است زيرا در صورتى مالك مى‏تواند بر مالكيت‏خود سلطه كامل داشته باشد كه ديگران نتوانند خدشه‏اى بر سلطه وى وارد آورند. گرچه اين صفت‏به ملكيت اختصاصى ندارد و هر حقى منحصر به صاحب حق است و ديگران از تعدى به آن ممنوعند، ولى آوردن اين صفت‏براى ملكيت‏بدان جهت است كه اين صفت در ملكيت‏بيش از ساير حقوق بروز و تجلى دارد.

3- مطلق بودن، ( absolute )

منظور از مطلق بودن ملكيت كه صفتى كيفى مى‏باشد، آن است كه مالك مى‏تواند در مايملك خود هر گونه بخواهد تصرف كند و در حقيقت اين صفت‏بيانگر گونه‏هاى اعمال عناصر سه گانه مالكيت - يعنى حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف - مى‏باشد.

اين صفت مقتضاى اطلاق كيفى جنبه مثبت اصل تسليط مى‏باشد. اين صفت را مى‏توان از ماده‏30 ق.م نيز استفاده كرد; اين ماده مقرر مى‏دارد: «هر مالكى نسبت‏به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد». قانونگذار از عبارت «همه گونه‏» استفاده كرده است كه بيانگر صفتى كيفى است.

با توجه به تاكيد روزافزون بر مصالح اجتماعى، اين صفت رفته رفته اهميت‏خود را از دست مى‏دهد، و در قوانين جديد برخى كشورها - در موادى كه مربوط به تعريف ملكيت مى‏باشد -، اين صفت‏حذف شده است. (48) ليكن هنوز به عنوان يك اصل باقى است.

4- دايمى بودن perpetual

به نظر مى‏رسد در قانون مدنى نمى‏توان ماده‏اى را يافت كه از اين صفت‏سخن گفته باشد و يا لااقل بتوان از اطلاق، عموم يا مفهوم آن ماده چنين صفتى را براى ملكيت قائل بود. اما عموم حقوقدانان اين صفت را براى مالكيت مسلم دانسته‏اند. (49) گروهى اين صفت را به مالكيت منافع نقض كرده‏اند كه در مالكيت منافع گذشته از آنكه صفت دوام وجود ندارد، بايد موقت‏باشد (50) و برخى با بيان اينكه چنين نظرى از حقوق فرانسه است مدعى هستند كه در فقه از درستى توقيت ملكيت‏سخن رفته است. (51)

به هر روى با توجه به اين كه نتيجه بحث در اين صفت‏براى مباحث ديگر اين مقاله از اهميت‏خاصى برخوردار است، بناچار بايد اندكى بيشتر در اطراف آن سخن گفت.

همان گونه كه اشاره شد، ملكيت مفهومى ذات اضافه و قائم به طرف است. گاهى طرف ملكيت، فاعلى است كه گفته مى‏شود ملكيت فلان شخص و گاه طرف ملكيت، مفعولى است مانند آنكه گفته مى‏شود ملكيت فلان چيز. ممكن است گفته شود چنين صفتى با توجه به طرف فاعلى معنا ندارد; چرا كه ارتباط مالك با مملوك به سبب انتقال اختيارى يا قهرى قابل انقطاع است،لذا مدار بحث، مملوك يعنى طرف مفعولى ملكيت مى‏باشد.

براى دوام ملكيت‏سه معنى وجود دارد (52) كه بايد به بررسى آنها پرداخت:

الف تا وقتى كه شى‏ء مملوك وجود داشته باشد، ملكيت‏باقى است. بر خلاف حقوق ديگر كه با وجود موضوع حق، ممكن است از بين روند و به عبارت ديگر موقت‏باشند، ملكيت تنها با زوال موضوع آن يعنى مملوك، زايل شدنى است. بنابراين نتيجه گرفته مى‏شود كه ملكيت، دايمى است مادام كه موضوع آن باقى است.

ب - عدم استفاده از ملك موجب زوال ملكيت نيست. مقصود از اين معنا نيز روشن است; چه، زوال ملكيت نياز به سبب دارد و عدم استفاده از ملك، يكى از موجبات زوال آن نيست. بر همين اساس است كه مرور زمان نسبت‏به اصل ملكيت تاثيرى ندارد و نهايت تاثير آن ممكن است اسقاط حق اقامه دعوى نسبت‏به ملكيت‏باشد و فرق ميان اين دو پرواضح است.

ج - ملكيت نمى‏تواند زمان‏دار باشد يعنى ممكن نيست دو نفر مالك عينى باشند بدين گونه كه پس از گذشت مدت معينى از تصرف شخص اول، ملكيت‏به نفر دوم منتقل شود بدون آنكه نيازى به سبب مملك جديد باشد. به‏طور مثال شخص «الف‏» ملكيت زمين خود را براى ده سال به شخص «ب‏» انتقال مى‏دهد. حال با توجه به اينكه انتقال ملكيت‏به ده سال مقيد است، پس از گذشت اين مدت، ملكيت زمين بدون نياز به سبب مملك به شخص «الف‏» برگردد.

برخى بر اين عقيده‏اند كه توقيت ملكيت‏به اين معنا امكان‏پذير نيست زيرا گفته شد، مادام كه عين مملوك باقى است، ملكيت نيز باقى است و نتيجه منطقى اين دوام آن است كه ملكيت نتواند زمان‏دار باشد. (53) در مقابل گروهى ديگر بر آنند چنين نيست كه دوام، مقتضاى ذات ملكيت‏باشد بلكه صفت دوام به اين معنى مقتضاى اعتبارات عملى است كه تاكنون بوده است. (54) به عبارت ديگر مى‏توان گفت دوام، مقتضاى ذات ملكيت نيست‏بلكه مقتضاى اطلاق ملكيت است‏بدين معنى كه چون قيدى براى توقيت ملكيت آورده نمى‏شود، عملا ملكيت، زمان‏دار نخواهد بود.

به نظر مى‏رسد نسبت‏به معنى اول و دوم يعنى «دوام ملكيت تا زمان وجود شى‏ء مملوك‏» و «عدم زوال ملكيت‏به عدم استفاده از شى‏ء مملوك‏» اتفاق نظر وجود دارد. (55) اما معناى سوم، يعنى «امكان زمان‏دار بودن مالكيت‏» را برخى متعرض نشده‏اند (56) و گروهى به امكان توقيت (57) و بعضى به عدم امكان توقيت ملكيت (58) معتقدند.